أعلنت أكثر من 40 جمعية منخرطة ونشيطة بالجامعة الملكية المغربية للسباحة، من بينها 27 جمعية من أصل 30 جمعية شاركت في بطولة المغرب الأخيرة للسباحة، عن تجميد مشاركتها في مختلف التظاهرات الوطنية والجهوية، إلى حين استكمال أشغال الجمع العام العادي للجامعة برسم الموسم الرياضي 2024-2025، وانتخاب مكتب مديري جديد، وفق المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وجاء هذا الموقف ضمن مراسلة رسمية وُجّهت إلى السيد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تتوفر جريدة «تغريدة» على نسخة منها، عبرت من خلالها الجمعيات الموقعة عن تمسكها بما وصفته بـ«الشرعية المؤسساتية»، وحرصها على ضمان السير العادي والديمقراطي لمؤسسات الجامعة الملكية المغربية للسباحة.
كما أثارت الجمعيات الموقعة إشكالية مرتبطة بالمادة 22 من القانون الأساسي النموذجي للجامعات الرياضية، معتبرة أنها تتعارض، من وجهة نظرها، مع مقتضيات المادة 23 من القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، خاصة فيما يتعلق بمدة ولايات الرئيس، داعية إلى تجاوز هذا الإشكال بما يضمن وضوح الإطار القانوني والتنظيمي.
وأعربت الجمعيات عن أسفها لما وصفته بحالة «البلوكاج» التي تعرفها الجامعة، معتبرة أن استمرار الوضع الحالي يحول دون استكمال المسار القانوني للجمع العام وإنهاء حالة الشغور المؤسساتي.
وبحسب مضمون المراسلة، فإن الجمعيات الموقعة ترى أن هذا الوضع يرتبط بمواقف أقلية، قالت إن عددها لا يتجاوز سبع جمعيات، إلى جانب الرئيس والكاتب العام وبعض أعضاء المكتب المديري السابق، مشيرة إلى أن من بين هؤلاء أعضاء غير مترشحين ضمن اللائحتين المعروضتين على الجمع العام.
وفي ملف آخر، عبّرت الأندية الموقعة عن استغرابها من الطريقة المعتمدة في اختيار السباحين لتمثيل المنتخبات الوطنية، وكذا آليات التواصل معهم وتوجيه الدعوات إليهم.
وأوضحت الجمعيات أن الأندية لم تتوصل، خلال الموسم الرياضي، بمعايير واضحة بشأن اختيار السباحين، ولا بالمساطر المعتمدة لتوجيه الدعوات أو طرق التواصل مع الرياضيين الذين يتم انتقاؤهم لتمثيل المنتخبات الوطنية.
واعتبرت الجمعيات أن هذا الأمر يكتسي أهمية خاصة، باعتبار أن الأندية نفسها تساهم في تكوين السباحين وتزويد المنتخبات الوطنية بالعناصر التي تمثل المغرب في مختلف المنافسات.
وفي ختام مراسلتها، جددت الجمعيات الموقعة دعوتها إلى الإسراع باستكمال أشغال الجمع العام العادي للموسم الرياضي 2024-2025، وانتخاب مكتب مديري يعكس، بحسب تعبيرها، الإرادة الحقيقية للأغلبية، بما يسمح للجامعة باستعادة السير العادي لمؤسساتها.
وأكدت الجمعيات أن إنهاء الوضع الحالي من شأنه، وفق رؤيتها، تعزيز الاستقرار والشفافية والحكامة الجيدة داخل الجامعة، وتهيئة الظروف الملائمة لتطوير رياضة السباحة وخدمة مصالح الأندية والرياضيين والمنتخبات الوطنية.
