في حادثة غير مسبوقة، تمكن دركي برتبة رقيب أول، يعمل بالقيادة الجهوية للدرك الملكي بالجديدة، من تنفيذ عملية هروب جريئة من داخل محكمة الاستئناف، وذلك مباشرة بعد قرار قاضي التحقيق إيداعه السجن المحلي بتهمة المشاركة في شبكة دولية لتهريب المخدرات.
وبحسب مصادر مطلعة، فقد جرى تقديم الدركي في حالة سراح، يوم الثلاثاء الماضي، أمام النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالجديدة، حيث تم الاستماع إليه من قبل الوكيل العام، نظرًا لتمتعه بالامتياز القضائي، بحكم اشتغاله في الدائرة القضائية نفسها. وبعد استنطاقه، أحاله الوكيل العام على قاضي التحقيق، الذي قرر إيداعه السجن المحلي، وهو القرار الذي دفع المعني بالأمر إلى تنفيذ عملية فرار وصفت بـ”الهوليودية”.
ولم تتضح بعد تفاصيل عملية الهروب، إلا أن الواقعة خلفت حالة استنفار في أوساط الأجهزة الأمنية، التي سارعت إلى تعقب الفار وتكثيف عمليات البحث لإلقاء القبض عليه.
ويطرح هذا الحادث تساؤلات حول التدابير الأمنية داخل المحاكم، خصوصًا فيما يتعلق بإجراءات تأمين المتهمين الذين يتوفرون على امتيازات قضائية، مما يستدعي مراجعة بروتوكولات الحراسة والمرافقة تفاديًا لتكرار مثل هذه الحوادث.
